يكيتي | العدد 224 | 28 شباط  2016

نشرت وزارة الخارجية الأمريكية في شباط الاتفاق الروسي الأمريكي حول وقف “الأعمال العدائية” في سوريا جاء فيه:

تعزيزاً للقرارات التي اتخذتها المجموعة الدولية لدعم سوريا في شباط، تعلن الولايات المتحدة وروسيا بصفتهما الرئيسين المشاركين للمجموعة الدولية لدعم سوريا ومجموعة عمل وقف إطلاق النار، في 22 من شباط 2016، عن تبني شورط وقف الأعمال العدائية في سوريا.

يقوم أي طرف منخرط في عمليات عسكرية أو شبه عسكرية في سوريا، باستثناء “تنظيم داعش”، “جبهة النصرة”، أو أي منظمات إرهابية أخرى يحددها مجلس الأمن بالإعلان لروسيا الاتحادية أو الولايات المتحدة، عن التزامه وقبوله بشروط وقف إطلاق النار في موعد لا يتعدى الساعة 12.00(بتوقيت دمشق) من يوم 26 من فبراير/شباط 2016

العمليات العسكرية، بما ف ي ذلك الضربات الجوية من قبل القوات المسلحة التابعة للجمهورية العربية السورية، والقوات المسلحة الروسية والتحالف الذي تقوده الولايات المتحدة ضد تنظيم داعش وجبهة النصرة وأي منظمات أخرى يحددها مجلس الأمن.

ومن أجل تعزيز التنفيذ الفعال لوقف الإعمال العدائية، تم تشكيل مجموعة وقف إطلاق النار، تشترك في رئاستها الولايات المتحدة وروسيا، تحت إشراف الأمم المتحدة، وتضم مسؤولين سياسيين وعسكريين من الرئيسين المشاركين والأعضاء الآخرين في مجموعة العمل، ويتولى مكتب مبعوث الأمم المتحدة الخاص (0SE)

مهمة السكرتارية العامة.

كما ورد في بيان المجموعة الدولية لدعم سوريا في 11 من فبراير/شباط هي:

أ) تحييد الأراضي الواقعة تحت سيطرة “تنظيم داعش” و”جبهة النصرة” وأي منظمات إرهابية أخرى يحددها مجلس الأمن الدولي.

ب) ضمان التواصل بين جميع الأطراف لتعزيز الامتثال ونزع فتيل التوترات على وجه السرعة.

ج) حل المزاعم المتعلقة بعدم الامتثال.

د) إحالة السلوك غير الممتثل على نحو مستمر من قبل أي من الأطراف إلى وزراء المجموعة الدولية لدعم سوريا أو من يعينهم الوزراء، لتحديد الإجراء المناسب، بما في ذلك استثناء هذه الأطراف من ترتيبات وقف الأعمال العدائية وما توفره لهم من حماية.

إن الولايات المتحدة وروسيا الاتحادية تدعوان معاً جميع الأطراف السورية، والإقليمية والآخرين في المجتمع الدولي إلى دعم الوقف الفوري للعنف وإراقة الدماء في سوريا وللمساهمة بتنفيذ سريع وفعال وناجح لعملية الانتقال السياسي التي تيسرها الأمم المتحدة طبقاً لقرار مجلس الأمن الدولي ذي الرقم 2254، وبيان المجموعة الدولية لدعم سوريا الصادر في الـ 11 من فبراير/شباط وتصريحات فيينا الصادرة عن المجموعة الدولية لدعم سوريا في عام 2015، وبيان جنيف لعام 2012.

اليوم الأول من الهدنة المؤقتة في سوريا كان يوماً بخروقات كثيرة من قبل النظام السوري، لم تؤدّ إلى انهيار وقف “الأعمال العدائية” لكن بدا أن تنظيم “داعش” كان “نجم” اليوم الأول للهدنة، وسط امتناع استهدافه من قبل مقاتلات روسيا أو النظام السوري، بذريعة “الرغبة بتفادي الأخطاء” بحسب تعبير نائب رئيس الأركان العامة للجيش الروسي، مع أن التنظيم مستثنى من الهدنة، فحلت المقاتلات التابعة للتحالف الدولي بدل تلك الروسية واستهدفت التنظيم.

وأصرّ النظام السوري على نفي إقدامه على خرق الهدنة، على الرغم من تسجيل استهدافه 15 منطقة سورية لا وجود لتنظيمي “داعش” و”النصرة” فيها.

وحاول النظام قلب التهمة الموجهة إليه، متحدثاً عن سقوط قذائف قرب ساحة العباسيين في شرق دمشق، وفق ما أفادت وكالة الأنباء السورية “سانا”، دون الإشارة إلى خرق للهدنة.

اعتبرت مجموعة العمل الأممية أن “الحصيلة إيجابية” بالنسبة إلى التقيد بوقف إطلاق النار، بعج مرور الساعات الأولى على بدء العمل بالاتفاق.

وجاءت هذه المواقف برغم تقارير متصلة عن خروقات النظام للهدنة في العديد من المناطق في أنحاء البلاد.

وأكد الائتلاف الثوري لقوى الثورة والمعارضة السورية أن النظام ارتكب العديد من الخروقات خلال الساعات الأولى من الهدنة.

حيث قال في بيان إن “نظام الأسد” خرق هدنة وقف الأعمال العدائية إثر ساعات على بدء سريانها منتصف الليلة السابقة، حيق قصفت قوات النظام وميلشياته 15 منطقة بالرشاشات الثقيلة والمدفعية والبراميل المتفجرة”.

وأشار الائتلاف إلى أن خرق “النظام للهدنة شمل دمشق وريفها ودرعا وحلب وحمص وحماة واللاذقية، وقال دبلوماسي غربي أنه تم تسجيل بعض الحوادث، إلا أن الأمم المتحدة إنه “تم تطويقها”، وأضاف “لابد من انتظار الأحد أو الاثنين لوضع حصيلة فعلية”.

وكانت مجموعة العمل التي يشارك في أعمالها الموفد الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا ستفان دي مستورا، اجتمعت الجمعة في جنيف قبل ساعات من بدء العمل بوقف الأعمال العدائية.

وأقيمت مراكز مراقبة مكلفة بمتابعة التقيد بوقف إطلاق النار في كل من واشنطن وموسكو واللاذقية بسوريا وعمان وجنيف.

وفي حال عدم حصول خروقات كبيرة يتم إعلان الولايات المتحدة وروسيا ثم سائر المشاركين

في مجموعة الدعم الدولية لسوريا.

وإذا توقفت الاعمال العدائية بالفعل وتواصل إرسال المساعدات الإنسانية إلى المناطق المحاصرة، فإن دي ميستورا ينوي الدعوة إلى استئناف المفاوضات بين النظام والمعارضة يوم 7 مارس/ أذار المقبل في جنيف، على أن تستغرق هذه الجولة مبدئياً ثلاثة أسابيع

الساعات والأيام القليلة المقبلة ستكون مفصلية للحكم على مجريات الهدنة، وما سيتبعها من تطورات، حيث أن المبعوث الدولي إلى سورية ستيفان دي ميستورا ربط بين “شرط استمرار وقف الأعمال بشكل شامل والتزام إيصال المساعدات الإنسانية” من جهة وتوجيه “الدعوة إلى جولة جديدة من المفاوضات بين الأطراف السورية في 7 آذار المقبل في جنيف” من جهة أخرى. وأشار دي ميستورا إلى أن اللجوء إلى القوة العسكرية “سيكون الحل الأخير، في حال انتُهك الاتفاق”.

وترى المعارضة السورية أن النظام يسعى لإفشال الهدنة، لكنه مرغمٌ على القبول بها، لأسباب عدة، أبرزها، عدم ظهوره كمتمردٍ على القرارات الدولية.

ويبدو أن النظام أما خيارين، إما التحضير لحملة عسكرية بغطاء جوي روسي باتجاه الرقة انطلاقاُ من ريف حماة الشرقي، أو استدراج “داعش” للسيطرة عليه، هذا الخيار مرتبط بمدى جدية التدخل البري السعودي – التركي في سورية لمحاربة “داعش، الرقة التي تشكل بالنسبة للغرب المركز الأهم لتنظيم “داعش” من أجل قطع الطريق على هذا التدخل وإلغاء مبرره. إما في حال قرأ النظام استبعاداً للتدخل البري، فليس من مصلحته فتح معركة باتجاه الرقة وتقليص خطر “داعش” كونه المبرر الأقوى لشرعنة النظام.

التعليقات

//